صياغة اللوائح والتشريعات

اشتملت رؤية المملكة 2030 على العديد من الأهداف التي من شأنها حث كل من القطاع والقطاع العام والقطاع شبه الحكومي على الاستثمار والاستفادة قدر الإمكان من الأدوات المتوافرة لدى كل قطاع بحسب طبيعته. وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي القائم على إيرادات بيع النفط. ومثل هذا التوجه يستلزم من جميع الكيانات الراغبة في البقاء والمنافسة أن تستحدث التنظيمات واللوائح التي تمكنها من مواكبة هذه الرؤية والعبور في سلام من خلال التقلبات الاقتصادية المتوالية والسريعة التي تشهدها الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

ونحن في مكتب المحامي شادي بن عافت الحزيم نفخر بأننا نملك كامل الأدوات التي تمكننا من صياغة وتفعيل التشريعات اللازمة للعميل وفقاً لطبيعة كيانه، ووضعها حيز النفاذ. بما في ذلك حوكمة الشركات ومجالس إداراتها وما يستلزم ذلك من صياغة نظام أساس متين وقوي يضمن للجميع حقوقهم.