القضايا التجارية

بعد صدور نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية؛ بات تعاقد المنشآت التجارية مع محامٍ من الضرورات. لأسباب عديدة منها: قصر إجراءات الصلح والوساطة، والاعتراضات على الأحكام، على المحامين بالإضافة إلى أن النظام ذاته حدد عدداً من القضايا التجارية لا يتم رفعها إلا بواسطة المحامي، محامونا على دراية تامة بكامل خصائص النظام وإجراءاته، ويسخرون ذلك في كل ما يعنى باتفاق أطراف العلاقة التعاقدية بدءاً من تحديد الإطار القانوني الذي يحكم النزاع حال وقوعه ما بينهم؛ وما يستلزمه ذلك من خطة ترافع وإدارة للنزاع بهدف خلق أقوى الخيارات للعميل، وإدارتها بالشكل القانوني السليم.